حول الصندوق الوطني للديمقراطية

الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) هو مؤسسة خاصة غير ربحية مكرسة لتحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وفي كل عام، يقدم الصندوق الوطني للديمقراطية أكثر من 1000 منحة لدعم مشاريع الجماعات غير الحكومية في الخارج والتي تعمل من أجل الأهداف الديمقراطية في أكثر من 90 بلدًا.

ومنذ تأسيسه في عام 1983، ظل الصندوق في طليعة النضال الديمقراطي في كل مكان، مع تطوره في الوقت ذاته إلى مؤسسة متعددة الجوانب تعد محورًا للنشاط والموارد والتبادل الفكري للنشطاء والممارسين والباحثين في مجال الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

مؤسسة متميزة

الصندوق الوطني للديمقراطية هو مؤسسة فريدة من نوعها. وتوفر الصفة غير الحكومية للصندوق مرونة تتيح إمكانية العمل في بعض الظروف الأكثر صعوبة في العالم، والاستجابة بسرعة عندما تكون هناك فرصة للتغيير السياسي. ويعمل الصندوق الوطني للديمقراطية على تعزيز نمو مجموعة عريضة من المؤسسات الديمقراطية في الخارج، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والأسواق الحرة ومنظمات الأعمال، فضلاً عن العديد من عناصر مجتمع مدني نابض بالحياة يكفل حقوق الإنسان، استقلالية وسائل الإعلام وسيادة القانون.

يستجيب هذا النهج المتكامل لجوانب الديمقراطية المتنوعة وأثبت أنه نهج عملي وفعال طوال تاريخ الصندوق الوطني للديمقراطية. ويرسل الدعم المقدم من قبل الصندوق إلى الجماعات في الخارج، واللذي يمول الكونغرس الأميركي الجزء الأكبر من أنشطته، رسالة تضامن مهمة إلى الكثير من الديمقراطيين الذين يعملون من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وغالبًا ما يكون عملهم هذا في جو من الغموض والعزلة.

وتسترشد المؤسسة بالاعتقاد أن الحرية هي طموح عالمي للإنسان يمكن أن يتحقق من خلال تطوير المؤسسات الديمقراطية والإجراءات والقيم. ولا يمكن أن تتحقق الديمقراطية من خلال انتخابات واحدة وليس من الضروري أن تكون قائمة على نموذج الولايات المتحدة أو أي بلد آخر معين. بل تتطور وفقًا لاحتياجات وتقاليد الثقافات السياسية المختلفة. ومن خلال دعم هذه العملية، يساعد الصندوق على تعزيز الارتباط بين الحركات الديمقراطية الأصلية في الخارج وشعب الولايات المتحدة - وهو ارتباط على أساس التزام مشترك من الحكومة الممثلة لفئات الشعب والحرية كطريقة للحياة.

ثنائي الحزب وشفاف

منذ البداية، ظل الصندوق الوطني للديمقراطية مؤيدا بشكل ثابت لفكرة الحزبين. وتتم إدارة الصندوق الوطني للديمقراطية، واللذي تم إنشاؤه بالاشتراك بين الجمهوريين والديمقراطيين، من خلال لجنة متوازنة بين الحزبين تحظى بدعم الكونغرس من مختلف الانتماءات السياسية. ويعمل الصندوق الوطني للديمقراطية بدرجة عالية من الشفافية والمساءلة مما يعكس اعتقاد المؤسسيين بأن تعزيز الديمقراطية في الخارج ينبغي أن يتم بشكل علني.

نقوم بنشر معلومات حول جميع منحنا وأنشطتنا على هذا الموقع، ونخضع لطبقات متعددة من الرقابة من قبل الكونغرس الأميركي،وزارة الخارجية والمراجعة المالية المستقلة.

تنطوي الديمقراطية على حق الشعب في أن يقرر مصيره بحرية.

تقتضي ممارسة هذا الحق وجود نظام يضمن حرية التعبير والاعتقاد والإنتماء، والانتخابات الحرة والتنافسية، واحترام حقوق الأفراد والأقليات التي لا يجوز التصرف فيها و حرية وسائل الاتصال ، وسيادة القانون.

"بيان المبادئ والأهداف،"1984